Announcement

Collapse
No announcement yet.

مـرسـوم بقـانـون رقـم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • [Provisions] مـرسـوم بقـانـون رقـم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال

    مـرسـوم بقـانـون رقـم (4) لسنة 2001 بشـأن حظـر ومكافحـة غسـل الأمـوال

    نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين.

    بعد الاطلاع على الدستور
    ،وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975
    ،وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966 وتعديلاته
    ،وعلى قانون مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 وتعديلاته
    ،وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 وتعديلاته
    ،وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته
    ،وعلى قانون سوق البحرين للأوراق المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987
    ،وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته
    ،وعلى قانون هيئات و شركات التأمين الصادر بالمرسوم بقانون رقم(17) لعام 1987 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 1996
    ،وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1989 بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988
    ،وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1995 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية
    ،وبناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية, ووزير المالية والاقتصاد الوطني
    ،وبعد موافقة مجلس الوزراء
    :رسمنا بالقانون الآتي

    (مــادة (1
    تعـاريــــف

    :في تطبيق أحكام هذا القانون - وما لم يقتض السياق معنى آخر - يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها
    :المحكمة) المحكمة الكبرى الجزائية)
    نشاط إجرامي) أي نشاط يشكل جريمة معاقب عليها سواء في دولة البحرين أو في أية دولة أخرى)
    الوحدة المنفذة) الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون طبقاً للمادة (4) الفقرة (4) منه)
    (مؤسسة) تشمل كل شخص طبيعي أو اعتباري تسري في شأنه قوانين دولة البحرين وترتبط مهنته أو أعماله بأي من الأنشطة الموضحة في الجدول المرفق بهذا القانون أو في اللوائح الصادرة بموجبه.

    الجهات المختصة) الـــوزارات والجهات الحكومية المختصة بترخيص المؤسسات والإشراف والرقابة عليها) (عـائد الجريمة) الأمــوال المتحصلة بطريق مباشــر أو غير مباشر, كلياً أو جزئياً من أي نشاط إجرامي.

    (أمـوال) جميــع الأشياء ذات القيمة أياً كان نوعها أو وصفها أو طبيعتها, سواء كانت منقولة أو غير منقولة, ملموسة أو غير ملموسة وتشمل على سبيل المثال:-

    أ - العملات الوطنية والأجنبية والكمبيالات والأوراق المالية والأدوات المتداولة والقابلة للتداول أو المدفوعة أو المظهرة لحاملها.

    ب - أوراق النقد والودائع والحسابات لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

    .ج - الأعمال الفنية والمجوهرات والمعادن الثمينة وغيرها
    .د - العقارات والأموال والحقوق المتعلقة بها شخصية كانت أم عينية
    .هـ - أي شئ يسـتخدم في غسل الأموال
    عمليـة) كــل تصـــرف في الأموال ويشمل على سبيل المثال: الشراء, البيع, الإقراض، الرهن, الهبة, التحويل, التسليم, والإيداع, السـحب, التحـويل بـين الحسـابات, تبادل العملات, الإقراض, تمديد الائتمان, شراء أو بيع أي أسهم أو سندات أو شهادات إيداع, أو استعمال خزائن الإيداع)

    :سجل عملية) ويشمل)
    أ - مستندات هوية أطراف العملية.

    .ب - تفاصيل العملية مع بيان المؤسسات التي تمت من خلالها
    .ج - تفاصيل أي حساب يخص العملية

    (مــادة (2
    جريمة غسل الأموال
    2-1 يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال من أتى فعلاً من الأفعال الآتية وكان من شأنه إظهار أن مصدر هذه الأموال مشروع:-
    ( أ ) إجراء أية عملية تتعلق بعائد جريمة مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصل من نشاط إجرامي أو من أي فعل يعد اشتراكاً فيه.
    (ب) إخفاء طبيعة عائد جريمة أو مصدره أو مكانه أو طريقة التصرف فيه أو حركته أو ملكيته أو أي حق يتعلق به مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصل من نشاط إجرامي أو من فعل يعد اشتراكاً فيه.
    (ج) اكتساب أو تلقى أو نقل عائد جريمة مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصل من نشاط إجرامي أو من أي فعل يعد اشتراكاً فيه.
    (د) الاحتفاظ بعائد جريمة أو حيازته مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصل من نشاط إجرامي أو من أي فعل يعد اشتراكاً فيه.
    2-2 يعد شريكاً في جريمة غسل الأموال من أتى فعلاً من الأفعال التالية:-
    أ - كــل من أتلف أو أختلس أو أخفي أو زور مستنداً من شأنه تسهيل كشف الجريمة أو مرتكبيها.
    ب- كل من علم بقصد الجاني وقدم إليه تسهيلات أو معلومات تساعده على إخفاء جريمته أو تمكنه من الهرب.
    2-3 يُعاقب بعقوبة جريمة غسل الأموال الواردة في هذا القانون حتى ولو لم تثبت الإدانة في الفعل الإجرامي الأصلي. ويقصد بالفعل الإجرامي الأصلي في هذا الخصوص كل نشاط إجرامـــي تحصلت منه بطريق مباشر أو غير مباشر الأموال موضوع جريمة غسل الأموال.
    2-4 يُعاقب بعقوبة مستقلة على كل من جريمة غسل الأموال والجريمة التي يشكلها الفعـل الأصلي الذي تحصلت منه الأموال موضوع جريمة غسـل الأموال.
    2-5 إذا ارتكبت جريمة غسل الأموال بواسطة شخص اعتباري فان كل شخص طبيعي كان يعمل وقت ارتكاب الجريمة لديه أو لحسابه بأي صفة رسمية يكون مرتكباً لذات الجريمة إذا توافر لديه عنصر العمد أو الإهمال الجسيم.
    2-6 الجرائـم المـرتبطة بجـريمة غسـل الأمـوال:
    يعــد مرتكبـا لجريمـة من الجرائم المرتبطة بجريمة غسل الأموال من أتى فعلاً من الأفعال الآتية:-
    أ - كل من توافرت لديه من واقع مهنته أو نشاطه أو أعماله أو وظيفته أو بأي طريق آخر معلومات أو شبهات تتعلق بإحدى جرائم غسل الأموال ولم يبلغ الوحدة المنفذة بها.
    ب - كل من امتنع أو أعاق أو اعترض تنفيذ أي قرار تصدره الوحدة المنفذة أو أمر تستصدره من قاضى التحقيق بشأن إجراءات التحقيق في جريمة من جرائم غسل الأموال.
    ج - كل من توافرت لديه من واقع مهنته أو نشاطه أو أعماله أو وظيفته أو بأى طريق آخر معلومات أو شبهات عن اتخاذ أي إجراء من إجراءات الضبط والتحقيق في إحدى جرائم غسل الأموال وقام بإفشائها مما من شأنه الأضرار بمصلحة التحقيق.

    (مــادة (3
    العقـوبـات
    3-1 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين والغرامة التي لا تتجاوز مليون دينار كل من ارتكب أو شرع أو اشترك في ارتكاب جريمة من جرائم غسل الأموال.
    وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار في أي من الحالات الآتية:-
    أ - إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
    ب - إذا ارتكب الجاني الجريمة مستغلاً لسلطاته أو نفوذه من خلال مؤسسة.
    ج- إذا ارتكب الجاني الجريمة بقصد إظهار المال المتحصل من نشاط إجرامي أنه من مصدر مشروع.
    3-2 مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم على كل من ارتكب جريمة من جرائم غسل الأموال بالإضافة للعقوبة المقررة بمصادرة الأموال موضوع الجريمة أو أية أموال مملوكة له أو لزوجه أو لأبنائه القصر مسـاوية في القيمة للأموال موضوع الجريمة. كما يقضى بمصادرة هذه الأموال والأملاك في حالة انقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ولم يثبت ورثته مشروعية مصدرها.
    3-3 في الأحوال التي ترتكب فيها جريمة غسل الأموال بواسطة شخص اعتباري ودون الإخلال بمسئولية الشخص الطبيعي, يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة المقررة في هذا القانون مع مصادرة الأموال موضوع الجريمة.
    3-4 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة من الجرائم المرتبطة بجريمة غسل الأموال.
    3-5 يعاقب كل من يخالف أحكام اللوائح والقرارات الوزارية الصادرة بموجب هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين ألف دينار أو بالعقوبتين معاً.
    3-6 لا تسرى الأحكام الخاصة بانقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة بمضي المدة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية أو أي قانون آخر على الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
    3-7 يعفي من العقوبات المقررة في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة المنفذة عن جريمة غسل الأموال قبل علمها بها, فإذا حصل الإبلاغ بعد علم الوحدة المنفذة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلا ً إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال.


    Translation to English:

    Legislative Decree no. (4) of 2001
    Concerning the Prohibition of and Combating Money Laundering

    We, Hamad bin Isa Al Khalifa, Emir of the State of Bahrain,
    Having pursued the Constitution,
    Emiri Order no. (4) of 1975,
    The Criminal Procedure Code of 1966, as amended,
    The Bahrain Monetary Agency Law promulgated by Legislative Decree no. (23) of 1973, as amended,
    The Commercial Companies Law promulgated by Legislative Decree no. (28) of 1975, as amended,
    The Penal Code promulgated by Legislative Decree no. (15) of 1976, as amended,
    The Bahrain Stock Exchange Law promulgated by Legislative Decree no. (4) of 1987,
    The Law of Commerce promulgated by Legislative Decree no. (7) of 1987, as amended,
    The Insurance Companies and Organizations Law promulgated by Legislative Decree no. (17) of 1987, as amended by Legislative Decree no. (35) of 1996,
    Legislative Decree no. (17) of 1989 with respect to Approving the United Nations Convention for Combating the Illegal Trade in Narcotic Drugs and Intoxicants of 1988,
    Legislative Decree no. (9) of 1995 with respect to Approving the Arab Agreement for Combating the Illegal Trade in Narcotic Drugs and Intoxicants,
    And according to the presentation of the Minister of Justice and Islamic Affairs and the Minister of Finance and National Economy,
    And upon the Approval of the Cabinet,

    Have promulgated the following Legislative Decree:
    Article (1)
    Definitions
    In the application of the provisions of this Law, and unless the context requires otherwise, the following words and expressions shall have the meanings assigned thereto:
    (Court) the Supreme Criminal Court:
    (Criminal Activity) any activity constituting a punishable crime whether in the State of Bahrain or in any other country.
    (Implementing Unit) the body to which the implementation of the provisions of this Law as per Article (4) Paragraph (4) is assigned.
    (Institution) each natural person or corporate upon which the laws of the State of Bahrain are applicable and whose profession or business is associated with any of the activities referred to in the table attached to this Law or in the regulations promulgated under this Law.
    (Competent Bodies) the ministries and governmental bodies concerned with licensing the institutions and supervising and controlling the same.
    (Proceed of Crime) the Money acquired, whether directly or indirectly, in whole or in part, from any criminal activity.
    (Money) anything of value of any type, specification or nature whatsoever, whether movable or immovable, tangible or intangible, including but not limited to:
    • Local and foreign currencies, bills, securities and traded and tradable instruments, paid instruments or instruments endorsed for the holders thereof.
    • Banknotes, deposits and accounts with banks and other financial institutions.
    • Works of art, jewelry, precious metals and others.
    • Real estate and property and the rights related thereto whether personal or in kind.
    • Anything used in money laundering.
    (Process) any disposal of the Money, including but not limited to: purchase, sale, lending, mortgage, grant, transfer, delivery, deposit, withdrawal, transfers among accounts, currency exchange, extension of credit, the purchase or sale of any shares, bonds or certificates of deposit or the use of deposit boxes.
    (Process Record) it includes:
    • The identity documents of the parties to the Process.
    • The details of the Process, stating the institutions through which such Process has been carried out.
    • The details of any account related to the Process.
    Article (2)
    Money Laundering Crime
    2-1 Any person commits any of the following acts and is required to prove that the source of the money is lawful shall be considered a perpetrator of money laundering:
    1. Conducting any process related to the Proceed of Crime, with the knowledge or belief, or what causes to believe, that such proceed was acquired from a criminal activity or from any act considered to be associated with a criminal activity.
    2. Hiding the nature, source, location, method of disposal, movement or ownership of the Proceed of Crime or any right related thereto, with the knowledge or belief, or what causes to believe, that such proceed was acquired from a criminal activity or from any act considered to be associated with a criminal activity.
    3. Acquiring, receiving or transferring the Proceed of Crime with the knowledge or belief, or what causes to believe, that such proceed was acquired from a criminal activity or from any act considered to be associated with a criminal activity.
    4. Keeping or possessing the Proceed of Crime with the knowledge or belief, or what causes to believe, that such proceed was acquired from a criminal activity or from any act considered to be associated with a criminal activity.
    2-2 Any person commits any of the following acts shall be considered a partner in the crime of money laundering:
    • Destroying, stealing, hiding or forging any document that would facilitate the detection of the crime or the perpetrators thereof.
    • Being aware of the perpetrator’s intention and providing them with facilitations or information to help them with hiding their crime or enable them to run away.
    2-3 The penalty of money laundering stipulated in this Law shall be imposed even if the conviction is not proven in the primary criminal act, which refers in this regard to any criminal activity resulting, whether directly or indirectly, in the Money which is the subject matter of the money laundering crime.
    2-4 An independent penalty shall be imposed for both the money laundering crime and the crime formed by the main act resulted in the money which is the subject matter of the money laundering crime.
    2-5 Should the money laundering crime be committed by a corporate, every natural persons who worked at or for the account of that corporate in any official capacity at the time of committing the crime shall be considered a perpetrator of the same crime if that person was proven guilty for willfulness or gross negligence.
    2-6 Crimes associated with the money laundering crime:
    Any person commits any of the following acts shall be considered a perpetrator of a crime associated with the money laundering crime:
    • Possessing, by way of that person’s profession, business, job or any other way, information or suspicions in relation to a money laundering crime without reporting the same to the Implementing Unit.
    • Abstaining from or hindering the implementation of any decision issued by the Implementing Unit or any order the Implementing Unit causes to be issued by the investigation judge in relation to the procedures of investigating a money laundering crime.
    • Possessing, by way of that person’s profession, business, job or any other way, information or suspicions in relation to taking any of the seizure and investigation actions in a money laundering crime and disclosing the same in a way that harms the investigation process.
    Article (3)
    Penalties
    3-1 Any person commits, attempts to commit or participates in the commitment of a money laundering crime shall be sentenced to imprisonment for a term not exceeding seven years and to a fine not exceeding One Million Dinars.
    In any of the following cases, the penalty shall be a sentence to imprisonment for a term not less than five years and to a fine not less than One Hundred Thousand Dinars:
    • Should the perpetrator commit the crime through an organized criminal group.
    • Should the perpetrator commit the crime by misusing their powers or authorities through an institution.
    • Should the perpetrator commit the crime with the intention of making the money acquired from a criminal activity look like it was acquired from a lawful source.
    3-2 without prejudice to the rights of bona fide third parties, any person commits a money laundering crime shall be sentenced, in addition to the determined penalty, to the confiscation of the money which is the subject matter of the crime, or any money owned by that person or their spouse or minor children equal in value to the money which is the subject matter of the crime. A judgement shall also be issued for the confiscation of such money and properties in case the criminal lawsuit becomes abated for the death of the accused party and the heirs thereof do not prove the legality of such money and properties.
    3-3 In cases where the money laundering crime is committed by a corporate, and without prejudice to the liability of the natural person, the corporate shall be sentenced to the fine determined in this Law, along with the confiscation of the money which is the subject matter of the crime.
    3-4 Any person commits a crime associated with the money laundering crime shall be sentenced to imprisonment for a term not exceeding two years and to a fine not exceeding Fifty Thousand Dinars, or to either penalty.
    3-5 Any person breaches the provisions of the Ministerial orders and regulations issued under this Law shall be sentenced to imprisonment for a term not exceeding three months or to a fine not exceeding Twenty Thousand Dinars, or to both penalties.
    3-6 The provisions related to the abatement of the criminal lawsuit and the lapse of the penalty by reason of the lapse of the term stipulated in the Criminal Procedure Code or any other law shall not be applicable to the crimes and penalties stipulated in this Law.
    3-7 Any perpetrator reports to the Implementing Unit the money laundering crime before the latter becomes aware of the same shall be exempted from the penalties determined in this Law. Should the reporting take place after the Implementing Unit becomes aware of the crime, the reporting shall actually lead to the seizure of the remaining perpetrators or money.

Unconfigured Ad Widget

Collapse

What's Going On

Collapse

There are currently 1291 users online. 6 members and 1285 guests.

Most users ever online was 2,917 at 08:09 PM on 04-07-2019.

Working...
X