Announcement

Collapse
No announcement yet.

Financial Inclusion: Overview

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • [General] Financial Inclusion: Overview



    Source Text
    Financial inclusion means that individuals and businesses have access to useful and affordable financial products and services that meet their needs – transactions, payments, savings, credit and insurance – delivered in a responsible and sustainable way.
    Access to a transaction account is a first step toward broader financial inclusion since it allows people to store money, and send and receive payments. A transaction account can also serve as a gateway to other financial services, which is why ensuring that people worldwide can have access to a transaction account is the focus of the World Bank Group’s Universal Financial Access 2020 initiative.
    Financial access facilitates day-to-day living, and helps families and businesses plan for everything from long-term goals to unexpected emergencies. As accountholders, people are more likely to use other financial services, such as credit and insurance, to start and expand businesses, invest in education or health, manage risk, and weather financial shocks, which can improve the overall quality of their lives.
    While there has been progress toward financial inclusion, significant challenges remain:
    • An estimated 2 billion adults worldwide don’t have a basic account.
    • Globally, 59% of adults without an account cite a lack of enough money as a key reason, which implies that financial services aren’t yet affordable or designed to fit low income users. Other barriers to account-opening include distance from a financial service provider, lack of necessary documentation papers, lack of trust in financial service providers, and religion.
    • More than 200 million formal and informal micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) in emerging economies lack adequate financing to thrive and grow.
    • MSMEs cite a lack of collateral and credit history, and business informality as main reasons for not having an account.
    • Some groups are more financially excluded than others: Women, rural poor, and other remote or hard-to-reach populations, as well as informal micro and small firms are most affected. For example, the gender gap in developing countries is estimated at 9 percentage points: 59% of men reported having an account in 2014, while only 50% of women did.
    • The forcibly displaced populations present one of the most pressing financial inclusion challenges as almost 80% in adults in Fragile and Conflict-Affected States are outside the formal financial system.
    Financial inclusion is becoming a priority for policymakers, regulators and development agencies globally:
    • Financial inclusion has been identified as an enabler for 7 of the 17 Sustainable Development Goals.
    • The G20 committed to advance financial inclusion worldwide and reaffirmed its commitment to implement the G20 High-Level Principles for Digital Financial Inclusion.
    • The World Bank Group considers financial inclusion a key enabler to reduce extreme poverty and boost shared prosperity, and has put forward an ambitious global goal to reach Universal Financial Access (UFA) by 2020.
    Since 2010, more than 55 countries have made commitments to financial inclusion, and more than 30 have either launched or are developing a national strategy. Our research indicates that when countries institute a national financial inclusion strategy, they increase the pace and impact of reforms.
    Countries that have achieved the most progress toward financial inclusion have put in place an enabling regulatory and policy environment, and have encouraged competition allowing banks and non-banks to innovate and expand access to financial services. However, creating this innovative and competitive space has to be accompanied by appropriate consumer protection measures and regulations to ensure responsible provision of financial services.
    Digital financial technology, or “fintech,” and particularly the global spread of mobile phones, has facilitated expanding access to financial services to hard-to-reach populations and small businesses at low cost and risk:
    • Digital IDs make it easier than ever before to open an account
    • Digitization of cash-payments is introducing more people to transaction accounts
    • Mobile-based financial services bring convenient access even to remote areas
    • Greater availability of customer data allows providers to design digital financial products that better fit the needs of unbanked individuals
    As countries have accelerated efforts toward financial inclusion, it has become apparent that they face similar hurdles which impede their progress. These include:
    • Ensure financial access and services extend to hard-to-reach populations, including women and the rural poor
    • Increase citizens’ financial literacy and capability so they understand different financial services and products
    • Make sure everyone has valid identification documents, and a low-cost, accessible means for them to be authenticated
    • Devise useful and relevant financial products, tailored to consumer needs
    • Establish robust financial consumer protection frameworks, and adapt relevant regulatory and supervisory authorities, including by utilizing technology to improve supervision (so-called “regtech”)
    • Globally, a lack of IDs makes it hard to open a bank account, access capital and credit.


    My Translation





    يُقصَد بالشمول المالي إمكانية حصول الأفراد والشركات على منتجاتٍ وخدماتٍ ماليةٍ مفيدةٍ وبأسعار مناسبة تلبي احتياجاتهم (المعاملات، والمدفوعات، والمدخرات، والائتمان، والتأمين) وتُقدّم على نحوٍ مسؤولٍ ومُستدام.





    والوصول إلى حساب المعاملات هو الخطوة الأولى نحو تحقيق الشمول المالي على نطاقٍ أوسع؛ إذ إنه يسمح للأفراد بادخار الأموال وكذلك إرسال المدفوعات واستلامها.





    كذلك يمكن لحساب المعاملات أن يكون بمثابة بوابة للخدمات المالية الأخرى؛ لذا كان ضمان وصول الأفراد في جميع أنحاء العالم إلى حساب المعاملات محل تركيز مبادرة تعميم الخدمات المالية للجميع بحلول عام 2020 التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي.






    ييسر توفير الخدمات المالية الحياة اليومية، ويساعد الأسر والشركات على التخطيط لكل شيء بدءًا من الأهداف الطويلة الأجل وصولاً إلى حالات الطوارئ غير المتوقعة.




    ويجنح أصحاب الحسابات المصرفية إلى استخدام الخدمات المالية الأخرى، مثل: الائتمان والتأمين؛ من أجل بدء الأعمال التجارية وتوسيعها، والاستثمار في التعليم أو الصحة، وإدارة المخاطر، والصمود في مواجهة الصدمات المالية، الأمر الذي يمكن أن يحسن من المستوى العام لمعيشتهم.





    ورغم ما أُحرِز من تقدمٍ نحو الشمول المالي، تبقى هناك تحدياتٌ كبيرة تتمثل فيما يلي:
    • هناك ما يُقدَّر بنحو 2 مليار بالغ في جميع أنحاء العالم لا يمتلكون حسابًا مصرفيًا أساسيًا.
    • على الصعيد العالمي، يشير 59٪ من البالغين الذين لا يمتلكون حسابًا مصرفيًا إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لذلك يرجع إلى عدم وجود ما يكفي من المال، مما يعني أن الخدمات المالية لا تُقدَّم بأسعارٍ ميسورة أو مصممة بحيث تناسب المستخدمين ذوي الدخل المنخفض. ومن بين العوائق الأخرى التي تحول دون فتح الحساب بُعْد المسافة عن مقدم الخدمات المالية، ونقص أوراق التوثيق اللازمة، وانعدام الثقة في مقدمي الخدمات المالية، فضلاً عن المنظور الديني.
    • تفتقر أكثر من 200 مليون مؤسسة صغرى وصغيرة ومتوسطة رسمية وغير رسمية في الاقتصادات الناشئة إلى التمويل الكافي للازدهار والنمو.
    • يشير أصحاب المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة إلى أن الأسباب الرئيسية لعدم امتلاك حسابٍ مصرفي ترجع إلى عدم وجود ضمانات إضافية وسجل ائتماني وغياب الطابع الرسمي للأعمال.
    • تُستبعَد بعض الفئات ماليًا أكثر من غيرها: فالنساء وفقراء الريف وغيرهم من سكان المناطق النائية أو التي يصعب الوصول إليها فضلاً عن الشركات الصغرى والصغيرة غير الرسمية هم أكثر الفئات تضررًا. فعلى سبيل المثال، تُقدّر الفجوة بين الجنسين في البلدان النامية بـ 9 نقاط مئوية: إذ أفادت التقارير بأن نسبة الرجال الذين يمتلكون حسابات مصرفية بلغت 59% في عام 2014، في حين بلغت نسبة النساء اللاتي يمتلكن حساباتٍ مصرفية 50% فقط.
    • يشكل السكان النازحون قسرًا أحد أكثر التحديات الملحة في مجال الشمول المالي؛ إذ إن ما يقرب من 80٪ من البالغين في الدول الهشة والمتضررة من النزاع هم خارج النظام المالي الرسمي.





    لقد بات الشمول المالي من أولويات واضعي السياسات والهيئات التنظيمية ووكالات التنمية على المستوى العالمي، حيث يتمثل ذلك فيما يلي:
    • اُعتُبِر الشمول المالي وسيلةً تمكن من تحقيق 7 أهداف من أهداف التنمية المستدامة الـ17.
    • التزمت مجموعة العشرين بالنهوض بالشمول المالي في جميع أنحاء العالم وأكدت من جديد التزامها بتنفيذ مبادئ مجموعة العشرين رفيعة المستوى إزاء الشمول المالي الرقمي
    • تنظر مجموعة البنك الدولي إلى الشمول المالي باعتباره وسيلةً رئيسية للحد من الفقر المدقع، وتعزيز الرخاء المشترك، وقد طرحتْ هدفًا عالميًا طموحًا يتمثل في تعميم الخدمات المالية للجميع بحلول عام 2020.





    ومنذ عام 2010، التزم أكثر من 55 بلدًا بالشمول المالي، كما أطلق أكثر من 30 بلدًا استراتيجيةً وطنيةً للشمول المالي أو بدأ في وضعها. وتشير أبحاثنا إلى أنه عند تضع البلدان استراتيجيةً وطنيةً للشمول المالي، فإنها تزيد من وتيرة الإصلاحات وتأثيرها.





    وقد وضعت البلدان التي حققت أكبر قدرٍ من التقدم نحو الشمول المالي بيئةً تنظيميةً وسياساتيةً مواتية، وشجعت المنافسة التي تسمح للبنوك وغير البنوك بالابتكار وتوسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية. بَيّد أن إيجاد هذه المساحة المبتكرة والتنافسية يجب أن يكون مصحوبًا بتدابير ولوائح حماية المستهلك المناسبة لضمان توفير الخدمات المالية على نحوٍ مسؤول.




    وقد يسرت التكنولوجيا المالية الرقمية، ولا سيما الانتشار العالمي للهواتف المحمولة، توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية بالنسبة للسكان الذين يصعب الوصول إليهم، وكذلك المشاريع الصغيرة بتكلفةٍ منخفضة ومخاطر ضئيلة، ويتمثل ذلك فيما يلي:
    • سَهلتْ المعرفات الرقمية فتح الحسابات المصرفية على نحوٍ أسهل من ذي قبل.
    • أصبحت رقمنة المدفوعات النقدية تُعرّف المزيد من الأشخاص على حسابات المعاملات
    • تُقدِّم الخدمات المالية بالاستعانة بالهواتف النقالة سهولة الوصول حتى بالنسبة للمناطق النائية
    • تسمح زيادة توافر بيانات العملاء لمقدمي الخدمات تصميم منتجات مالية رقمية تناسب على نحوٍ أفضل احتياجات الأفراد الذين لا يتعاملون مع المصارف.







    ومع تسارع البلدان في بذل الجهود الرامية إلى تحقيق الشمول المالي، أصبح من الواضح أنها تواجه عقبات مماثلة تعوق تقدمها. تتضمن هذه العقبات ما يلي:
    • ضمان توسيع نطاق توفير الخدمات المالية ليشمل السكان الذين يصعب الوصول إليهم، بمن فيهم النساء والفقراء في المناطق الريفية
    • زیادة الإلمام بالنواحي المالية والقدرة المالية لدى المواطنين حتى يتمكنوا من فهم الخدمات والمنتجات المالية المختلفة
    • التأكد من امتلاك الجميع لوثائق هوية سارية، ووسائل توثيق منخفضة التكلفة يسهل وصولهم إليها.
    • ابتكار منتجات مالية مفيدة وذات صلة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستهلكين
    • وضع أُطُر قوية لحماية المستهلك المالي، وتهيئة السلطات التنظيمية والإشرافية المعنية، وذلك يتضمن استخدام التكنولوجيا لتحسين عملية الإشراف (ما يسمى "التكنولوجيا التنظيمية")
    • على الصعيد العالمي، فإن عدم وجود بطاقات هوية يجعل من الصعب فتح حسابٍ مصرفي والحصول على رأس المال والائتمان.
    Last edited by Ahmed Magra; 12-14-2017, 03:55 AM.

Unconfigured Ad Widget

Collapse

What's Going On

Collapse

There are currently 1292 users online. 6 members and 1286 guests.

Most users ever online was 2,917 at 08:09 PM on 04-07-2019.

Working...
X