Tweet
Source Text
Was 2017 a bad year for capitalism?
Silenced during the financial crisis, the full-throated roar of capitalism should have been deafening.
And yet on many measures, 2017 was a bad year for capitalism, the system of free-market economics.
For starters it was the year it faced serious opposition.
In his conference speech, Labour leader Jeremy Corbyn said that capitalism faced a "crisis of legitimacy" after the 2008 financial crash and the time had now come for a new economic model, with a bigger role for the public sector, renationalised utilities and more investment in infrastructure and skills.
Labour Party membership doubled under ** Corbyn, and having been written off by most pundits when the election was called, Labour ended up gaining 30 seats.
As with all political punditry, hindsight proved helpful. Experts who wrote off his chances soon claimed it was no surprise how well ** Corbyn's criticisms of capitalism went down given the economic reality of most people's lives.
Capitalism's central promise is that through hard work you - and your family - will have a better life. Of course, there are recessions from time to time but, generally speaking, the tide of economic growth will eventually lift all ships.
Well, that hasn't been true for millions of people since the economic crisis of 2008 but in 2017 a new grievance was added to the decade-long austerity fatigue. After a two-year period in which pay rises narrowly exceeded negligible inflation, prices started rising faster than pay - meaning on average people were getting a little poorer every day.
The main reason behind stagnant pay was, as every economist in the land told us throughout 2017, poor productivity. That is measured as the value of stuff made or services provided per worker, per hour. When it goes up, you can afford to pay workers more, their living standards improve and they pay a bit more tax for public services - everyone is happy. When productivity doesn't go up, none of those good things happens.
None of those good things happened this year. In fact, 2017 was the year the budget watchdog in the UK finally gave up waiting for the usual historical rise in productivity to return - with painful consequences for the public finances and the chancellor.
When you give up on improving productivity, some would argue that you are pretty much giving up on capitalism.
Capital is meant to find its way to where it is needed to boost economic performance and deliver a return to the providers of the capital. In the process, labour-intensive industries such as manufacturing, for example, can buy new kit to make more stuff more efficiently and therefore can pay the reduced number of workers more money.
This year also saw even big asset managers raising the alarm over how little businesses were investing in the future - preferring instead to increase payouts to shareholders.
Dividends from UK companies increased 17.5% in the three months to September, the biggest rise anywhere in the world and that is up against some stiff competition. For the past few years, US companies have paid out more than 100% of their profits. That means they are shrinking, not growing.
There are other reasons for capitalism's poor showing in improving people's living standards.
Ultra-low interest rates for a decade have kept some zombie companies alive that otherwise would have died and thereby see capital and people reallocated to healthier, more productive businesses.
Why does this matter?
Perhaps the most damning report on capitalism in 2017 was to be found in the housing and social mobility figures.
Home ownership in England fell to its lowest level in more than 30 years despite umpteen speeches, initiatives and programmes from successive governments to reverse the decline. The possibility of owning a home is perhaps the poster child of capitalism, a two-fingered gesture to the feudalism that preceded it and a powerful expression of social mobility.
Getting on in life is at the heart of the capitalist promise and delivering on that is important enough for the government to have appointed a Social Mobility Commission.
It recently reported that, at the current rate, it would take 15 years to narrow the ability gap between rich and poor at the age of five, 20 years for wages to return to the same level in real terms as they were before the crash and 80 years to close the gap in higher education participation rates.
That was the last report delivered by the commission's chairman, former Labour minister Alan Milburn, before he resigned along with his Tory deputy, former cabinet minister Baroness Shephard, citing lack of progress and government support. A bad end to a bad year for the champions of capitalism.
In truth, there have been very few good years for capitalism since the great financial crisis. In 2011, the Occupy movement invaded Wall Street and the City of London demanding immediate global change.
Those tents and placards are long gone.
But the effects of the crisis on earning power, living standards, home ownership and social mobility - all things capitalism promises to improve - remain with us as we end 2017.
Let's end on a note of cheer. Thanks to the wealth destruction of the financial crisis, changes to UK tax policy lifting many lower earners out of income tax altogether and a higher national minimum wage, income inequality has actually declined in the UK in the past decade.
Target Text
هل كان عام 2017 عامًا سيئًا على الرأسمالية؟
كان من المفترض أن يغرق هدير الرأسمالية القوي في صمت مطبق في ظل الأزمة المالية. فحتى الآن، يعد عام 2017 عامًا سيئًا في كثير من المقاييس بالنسبة للرأسمالية القائمة على اقتصاد السوق الحر. ويمكننا القول كبداية: لقد حمل هذا العام في جعبته معارضة شديدة للرأسمالية.
ففي خطاب ألقاه رئيس حزب العمال البريطاني المعارض قال جيمي كوربين بأن الرأسمالية تواجه "أزمة مشروعية" منذ الانهيار المالي الذي شهده عام 2008 وبأن الوقت قد حان الآن لنموذج اقتصادي جديد يعطي القطاع العام دورًا أهم وأكبر ويعيد تأميم منشآت الخدمات العامة ويشجع على زيادة الاستثمار في المهارات والبنى التحتية.
لقد كانت فترة قيادة السيد كوربين لحزب العمال فترة مزدهرة تضاعفت فيها عضوية الحزب. ولكن مع بدء الدعوة لإجراء الانتخابات أجمع معظم المثقفين على استبعاد فرصة الحزب في الفوز لينتهي الأمر بثلاثين مقعدًا لصالح حزب العمال. وكما يحصل مع كل المثقفين السياسيين فقد أدركوا متأخرًا أن الحزب أثبت جدواه. وادّعى المثقفون الذين استبعدوا فرصة فوز الحزب بأن الفوز لم يكن مفاجئًا خصوصًا وأن انتقادات السيد كوربين للرأسمالية كانت تصف الواقع الاقتصادي المنخفض الذي يعيشه معظم الناس.
تتمحور الرأسمالية حول وعد مركزي يعد بتحسين الظروف المعيشية للفرد وعائلته من خلال الجِد في العمل. ورغم فترات الركود التي لا بد منها بين حين وآخر إلا أنّ موجة النمو الاقتصادي سترفع معها كل السفن في نهاية الأمر كما تعد الرأسمالية.
حسنًا, في الواقع لم يصدق هذا الوعد مع ملايين الأشخاص منذ الأزمة اقتصادية التي بدأت عام 2008، بل إن الظروف ازدادت سوءًا في عام 2017 مع اشتداد معاناة التقشف المرهق الذي دام عقدًا من الزمن. إذ بعد عامين شهدت فيهم الأجور ارتفاعًا طفيفًا عن معدل التضخم بدأت الأسعار ترتفع أسرع من الأجور أي أن الأشخاص ذوي الدخل المعتدل كانوا يقتربون من الفقر يومًا بعد يوم.
أمّا السبب الرئيسي وراء ركود الأجور حسب ما أوضح الاقتصاديون حول العالم عام 2017 فهو انخفاض الإنتاجية. ويمكن قياس الانتاجية بقياس قيمة المنتجات والخدمات التي يقدمها كل عامل في كل ساعة. فكلما ازدادت الإنتاجية تزداد أجور العاملين وبالتالي يتحسن مستوى معيشتهم وترتفع قيمة الضرائب التي يدفعونها للخدمات العامة ليسعد الجميع في نهاية الأمر. أما إذا لم ترتفع الإنتاجية فإن شيئًا من تلك النتائج الجيدة لا يحصل.
في الواقع لم تتحقق أي من تلك النتائج الجيدة هذا العام. بل إن عام 2017 كان العام الذي يئست فيه رقابة الميزانية العامة في المملكة المتحدة من انتظار الارتفاع التاريخي المعهود للإنتاجية ليترتب على ذلك عواقب سيئة ومؤلمة على كل من الأموال العامة والمستشار. ويحمل يأس الرقابة من تحسن الانتاجية معنًى ضمني. فعندما تيأس من تحسن الإنتاجية سيجادلك البعض بأنك في الحقيقة تزداد يأسًا من الرأسمالية نفسها.
يفترض لرأس المال أن يعثر على الطريق التي يحتاجها لينعش الأداء الاقتصادي ويعود على أصحابه بالأرباح. وخلال هذه العملية، يمكن للصناعات كثيفة العمالة كالصناعات التحويلية أن تشتري آلات جديدة لتخفض من أعداد العاملين وتزيد من انتاجيتها دون التأثيرعلى كفاءة المنتجات مما سيعود بالفائدة على العدد المُخَفّض للعاملين وذلك بزيادة أجورهم.
كما شهد هذا العام مديري الأصول الكبيرة وهم يدقون ناقوس الخطر منتقدين سياسة الشركات الصغيرة التي تفضل زيادة المدفوعات لأصحاب الأسهم بدلًا من الاستثمار في المستقبل.
ففي الثلاثة شهور الممتدة إلى سبتمبر/ أيلول ازدادت أرباح الشركات البريطانية بنسبة 17.5% وتعد هذه الزيادة الأكبر من نوعها في كل أنحاء العالم مما يجعل بريطانيا خصمًا لبعض المنافسين الأشداء. إذ في السنوات القليلة الماضية، دفعت الشركات الأمريكية ما يزيد عن 100% من الأرباح وهذا يعني أنها لا تنمو كما يُظَن بل تتراجع. كما ثمة أسباب أخرى لتدهور الرأسمالية تظهر في تحسين مستويات معيشة الشعب.
ولولا انخفاض قيمة الفوائد على مدار عقد من الزمن لما نجت بعض الشركات الضعيفة ولَأُعيدَ تخصيص رؤوس الأموال إلى شركات أقوى وأكثر إنتاجية.
ولكن ما أهمية هذه الحقائق؟
ربما تكون أكثر التقارير إدانة للرأسمالية لعام 2017 تلك المتخصصة بأرقام الإسكان والحراك الاجتماعي.
إذ انخفضت ملكية المنازل في بريطانيا إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثين عامًا رغم كل الخطابات والمبادرات والبرامج الحثيثة التي قدمتها الحكومات المتعاقبة من أجل عكس مسار هذا التدهور. وبالنسبة للرأسمالية, تعد إمكانية امتلاك منزل حلمًا يشبه الطفل المدلل لأهميته باعتباره إيماءة ثنائية الاتجاه للنظام الإقطاعي الذي سبقها وتعبيرًا قويًا عن الحراك الاجتماعي. فالنجاح في الوصول إلى حياة كريمة يأتي في صميم الوعد الرأسمالي وتحقيقه مهم بما يكفي للحكومات حتى تعين لجنة للحراك الاجتماعي.
وتقول التقارير التي سُجِّلَت مؤخرًا أنه وبالمعدل الحالي سيحتاج الأمر إلى 15 عامًا لتضييق الفجوة بين قدرة الأغنياء والفقراء في عمر الخمسة أعوام. كما ستحتاج الأجور إلى عشرين عامًا لتعود إلى معدلاتها الحقيقية التي كانت عليها قبل الإنهيار. وسيلزمنا 80 عامًا لسد الفجوة في معدلات المشاركة في التعليم العالي.
كان ذلك ضمن آخر تقرير قدمه رئيس اللجنة ووزير العمل السابق آلان ميلبورن قبل أن يستقيل مع نائب الحزب المحافظ والوزيرة السابقة البارونة شيفارد متذرعين بعدم إحراز أي تقدم وغياب الدعم الحكومي. لتكون تلك نهاية سيئة لعامٍ سيء عند أنصار الرأسمالية.
في الحقيقة، رغم السنوات العجاف التي شهدتها الرأسمالية إلا أنها شهدت أيضًا بعض السنوات الجيدة منذ الأزمة المالية الكبرى. ففي عام 2011 طالبت حركة الاحتجاجات التي اجتاحت وول ستريت ومدينة لندن بتغيير عالمي فوري. ولكن تلك الخيام واللافتات قد ولّت ولم يعد لها وجود منذ زمن.
بل إنّ الآثار الناجمة عن الأزمة المالية والتي طالت الجوانب التي تعد الرأسمالية بتحسينها كالقدرة على الكسب ومستويات المعيشة وملكية المنازل والحراك الاجتماعي ما زالت ترافقنا ونحن نختتم عام 2017.
ولكن دعونا ننهي حديثنا ببارقة أمل ونعبر عن امتناننا للأزمة المالية على ما تسببت به من دمار للثروات. إذ أدى ذلك إلى تغييرات في نظام الضريبة البريطاني كان منها: إعفاء ذوي الدخل المحدود من عبء ضريبة الدخل ورفع الحد الوطني الأدنى للأجور مما أدى إلى تراجع تفاوت الدخل في المملكة المتحدة في العقد المنصرم.
كان من المفترض أن يغرق هدير الرأسمالية القوي في صمت مطبق في ظل الأزمة المالية. فحتى الآن، يعد عام 2017 عامًا سيئًا في كثير من المقاييس بالنسبة للرأسمالية القائمة على اقتصاد السوق الحر. ويمكننا القول كبداية: لقد حمل هذا العام في جعبته معارضة شديدة للرأسمالية.
ففي خطاب ألقاه رئيس حزب العمال البريطاني المعارض قال جيمي كوربين بأن الرأسمالية تواجه "أزمة مشروعية" منذ الانهيار المالي الذي شهده عام 2008 وبأن الوقت قد حان الآن لنموذج اقتصادي جديد يعطي القطاع العام دورًا أهم وأكبر ويعيد تأميم منشآت الخدمات العامة ويشجع على زيادة الاستثمار في المهارات والبنى التحتية.
لقد كانت فترة قيادة السيد كوربين لحزب العمال فترة مزدهرة تضاعفت فيها عضوية الحزب. ولكن مع بدء الدعوة لإجراء الانتخابات أجمع معظم المثقفين على استبعاد فرصة الحزب في الفوز لينتهي الأمر بثلاثين مقعدًا لصالح حزب العمال. وكما يحصل مع كل المثقفين السياسيين فقد أدركوا متأخرًا أن الحزب أثبت جدواه. وادّعى المثقفون الذين استبعدوا فرصة فوز الحزب بأن الفوز لم يكن مفاجئًا خصوصًا وأن انتقادات السيد كوربين للرأسمالية كانت تصف الواقع الاقتصادي المنخفض الذي يعيشه معظم الناس.
تتمحور الرأسمالية حول وعد مركزي يعد بتحسين الظروف المعيشية للفرد وعائلته من خلال الجِد في العمل. ورغم فترات الركود التي لا بد منها بين حين وآخر إلا أنّ موجة النمو الاقتصادي سترفع معها كل السفن في نهاية الأمر كما تعد الرأسمالية.
حسنًا, في الواقع لم يصدق هذا الوعد مع ملايين الأشخاص منذ الأزمة اقتصادية التي بدأت عام 2008، بل إن الظروف ازدادت سوءًا في عام 2017 مع اشتداد معاناة التقشف المرهق الذي دام عقدًا من الزمن. إذ بعد عامين شهدت فيهم الأجور ارتفاعًا طفيفًا عن معدل التضخم بدأت الأسعار ترتفع أسرع من الأجور أي أن الأشخاص ذوي الدخل المعتدل كانوا يقتربون من الفقر يومًا بعد يوم.
أمّا السبب الرئيسي وراء ركود الأجور حسب ما أوضح الاقتصاديون حول العالم عام 2017 فهو انخفاض الإنتاجية. ويمكن قياس الانتاجية بقياس قيمة المنتجات والخدمات التي يقدمها كل عامل في كل ساعة. فكلما ازدادت الإنتاجية تزداد أجور العاملين وبالتالي يتحسن مستوى معيشتهم وترتفع قيمة الضرائب التي يدفعونها للخدمات العامة ليسعد الجميع في نهاية الأمر. أما إذا لم ترتفع الإنتاجية فإن شيئًا من تلك النتائج الجيدة لا يحصل.
في الواقع لم تتحقق أي من تلك النتائج الجيدة هذا العام. بل إن عام 2017 كان العام الذي يئست فيه رقابة الميزانية العامة في المملكة المتحدة من انتظار الارتفاع التاريخي المعهود للإنتاجية ليترتب على ذلك عواقب سيئة ومؤلمة على كل من الأموال العامة والمستشار. ويحمل يأس الرقابة من تحسن الانتاجية معنًى ضمني. فعندما تيأس من تحسن الإنتاجية سيجادلك البعض بأنك في الحقيقة تزداد يأسًا من الرأسمالية نفسها.
يفترض لرأس المال أن يعثر على الطريق التي يحتاجها لينعش الأداء الاقتصادي ويعود على أصحابه بالأرباح. وخلال هذه العملية، يمكن للصناعات كثيفة العمالة كالصناعات التحويلية أن تشتري آلات جديدة لتخفض من أعداد العاملين وتزيد من انتاجيتها دون التأثيرعلى كفاءة المنتجات مما سيعود بالفائدة على العدد المُخَفّض للعاملين وذلك بزيادة أجورهم.
كما شهد هذا العام مديري الأصول الكبيرة وهم يدقون ناقوس الخطر منتقدين سياسة الشركات الصغيرة التي تفضل زيادة المدفوعات لأصحاب الأسهم بدلًا من الاستثمار في المستقبل.
ففي الثلاثة شهور الممتدة إلى سبتمبر/ أيلول ازدادت أرباح الشركات البريطانية بنسبة 17.5% وتعد هذه الزيادة الأكبر من نوعها في كل أنحاء العالم مما يجعل بريطانيا خصمًا لبعض المنافسين الأشداء. إذ في السنوات القليلة الماضية، دفعت الشركات الأمريكية ما يزيد عن 100% من الأرباح وهذا يعني أنها لا تنمو كما يُظَن بل تتراجع. كما ثمة أسباب أخرى لتدهور الرأسمالية تظهر في تحسين مستويات معيشة الشعب.
ولولا انخفاض قيمة الفوائد على مدار عقد من الزمن لما نجت بعض الشركات الضعيفة ولَأُعيدَ تخصيص رؤوس الأموال إلى شركات أقوى وأكثر إنتاجية.
ولكن ما أهمية هذه الحقائق؟
ربما تكون أكثر التقارير إدانة للرأسمالية لعام 2017 تلك المتخصصة بأرقام الإسكان والحراك الاجتماعي.
إذ انخفضت ملكية المنازل في بريطانيا إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثين عامًا رغم كل الخطابات والمبادرات والبرامج الحثيثة التي قدمتها الحكومات المتعاقبة من أجل عكس مسار هذا التدهور. وبالنسبة للرأسمالية, تعد إمكانية امتلاك منزل حلمًا يشبه الطفل المدلل لأهميته باعتباره إيماءة ثنائية الاتجاه للنظام الإقطاعي الذي سبقها وتعبيرًا قويًا عن الحراك الاجتماعي. فالنجاح في الوصول إلى حياة كريمة يأتي في صميم الوعد الرأسمالي وتحقيقه مهم بما يكفي للحكومات حتى تعين لجنة للحراك الاجتماعي.
وتقول التقارير التي سُجِّلَت مؤخرًا أنه وبالمعدل الحالي سيحتاج الأمر إلى 15 عامًا لتضييق الفجوة بين قدرة الأغنياء والفقراء في عمر الخمسة أعوام. كما ستحتاج الأجور إلى عشرين عامًا لتعود إلى معدلاتها الحقيقية التي كانت عليها قبل الإنهيار. وسيلزمنا 80 عامًا لسد الفجوة في معدلات المشاركة في التعليم العالي.
كان ذلك ضمن آخر تقرير قدمه رئيس اللجنة ووزير العمل السابق آلان ميلبورن قبل أن يستقيل مع نائب الحزب المحافظ والوزيرة السابقة البارونة شيفارد متذرعين بعدم إحراز أي تقدم وغياب الدعم الحكومي. لتكون تلك نهاية سيئة لعامٍ سيء عند أنصار الرأسمالية.
في الحقيقة، رغم السنوات العجاف التي شهدتها الرأسمالية إلا أنها شهدت أيضًا بعض السنوات الجيدة منذ الأزمة المالية الكبرى. ففي عام 2011 طالبت حركة الاحتجاجات التي اجتاحت وول ستريت ومدينة لندن بتغيير عالمي فوري. ولكن تلك الخيام واللافتات قد ولّت ولم يعد لها وجود منذ زمن.
بل إنّ الآثار الناجمة عن الأزمة المالية والتي طالت الجوانب التي تعد الرأسمالية بتحسينها كالقدرة على الكسب ومستويات المعيشة وملكية المنازل والحراك الاجتماعي ما زالت ترافقنا ونحن نختتم عام 2017.
ولكن دعونا ننهي حديثنا ببارقة أمل ونعبر عن امتناننا للأزمة المالية على ما تسببت به من دمار للثروات. إذ أدى ذلك إلى تغييرات في نظام الضريبة البريطاني كان منها: إعفاء ذوي الدخل المحدود من عبء ضريبة الدخل ورفع الحد الوطني الأدنى للأجور مما أدى إلى تراجع تفاوت الدخل في المملكة المتحدة في العقد المنصرم.
Comment