Please, translate the following passage then post your answer by replying to this message. Do not worry about the format, I will take it from there.
[Note: Text is hidden. It will be displayed on November 2nd, 2018]
إقصاء جهات فاعلة من قيادة التنسيق في مجال حماية الأطفال
على الرغم من التزامات متعددة والكثير من التوجيه بشأن استصواب أن تقود جهات فاعلة محلية التنسيق على المستوى الوطني، لكن الحقيقة تبين أنهم ما زالوا يُستقصَون.
حاليا، يوجد ٣٣ مجموعة إنسانية وطنية دورها التنسيق لحماية الأطفال (معروفة سابقا بالمجموعة الفرعية المعنية بحماية الأطفال) في منظومة المجموعات الذي وضعته اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات.
وتضع هذه المجموعات التوجه الإستراتيجي العام للاستجابات الإنسانية المعنية بحماية الاطفال، ويمكن أن تؤثر تأثيراً كبيراً على فرص رصد تخصيص التمويل والتدريب إلى المنظمات التي توفر الحماية للأطفال.
وأظهرت دراسة استقصائية حديثة أن هذه المجموعات تضم في المتوسط ٢٢ منظمة معنية بحماية الأطفال لكل مجموعة على المستوى الوطني وما يزيد عن ٦٠% بالمئة من هذه المجموعات هي جهات فاعلة محلية، ومع ذلك ما يدعو إلى الاستغراب أن أياً من هذه المجموعات لا تتشارك القيادة حاليا مع منظمات المجتمع المدني مع أن الجهات الفاعلة الوطنية تمثل غالبية الأعضاء.
إن وثائق التوجيه الخاصة بالمجموعة العالمية للحماية تشجع بوضوح على القيادة المشتركة مع منظمات المجتمع المدني المحلية كونها تقدم رؤى منفردة في صنع القرار ويمكن ان تؤدي إلى آليات تنسيق أكثر استدامة وشمولية وفعالية، فعلى سبيل المثال يمكن للمنسق المحلي القوي الاستفادة من الشبكات المحلية لتعزيز رسائل الدعوة وإنتاج تحليلات أكثر دقة وربما يكون أكثر فعالية في رصد المساءلة أمام الأطفال وأسرهم. في معظم السياقات إن استخدام منسق قوي من منظمة غير حكومية محلية سيكون أيضا أقل تكلفة من شخص من منظمة عالمية.
إذ أن المعايير الدنيا لحماية الأطفال تتطلب من الهيئة الرائدة للمجموعة أن تستفيد من هياكل التنسيق المحلية الحالية وتشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في القيادة متى أمكن.
في حين ذكرت اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات أنه يتعين على المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية والفريق القطري للعمل الانساني أن يضمنوا التمويل، فإن التمويل ليس عائقاً أمام الهيئات التي تود المشاركة في قيادة المجموعة، وينبغي على من هم في الادوار القيادية المشتركة أن يساعدوا في بناء القدرات الوطنية.
والسؤال إذن، لماذا لا يوجد عدد أكبر من المنظمات غير الحكومية المحلية في قيادة التنسيق أو القيادة المشتركة؟ قدمت تفسيرات كثيرة لكن التفسيرين اللذين نسمعهما أن الشركاء المحليين يفتقرون إلى القدرات الكافية لقيادة فريق التنسيق على المستوى الوطني وأن الحاجة إلى الجهات الفاعلة الدولية تعود إلى حيادهم ونزاهتهم واستقلالهم.
المسألة مسألة قدرات؟
شأنها شأن المجتمع الدولي، إن المنظمات غير الحكومية المحلية لديها مجموعة واسعة ومتنوعة من الخبرة والكفاءة، والعديد من هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية اللذين هم في مراكز قيادية أو يشاركون في القيادة يستخدمون بالفعل زملاء وطنيين لهذه المناصب القيادية والمشاركة في القيادة.
في عدة سياقات، تنسق المنظمات غير الحكومية المحلية أو الوطنية شبكات المنظمات غير الحكومية المحلية والفريق العامل المواضيعي المعني بحماية الأطفال أو تشرف إشرافاً كاملاً على برامج متعددة القطاعات لحماية الأطفال. وهم أيضاً غالباً ما يقودون أو يشاركون في القيادة مجموعات التنسيق على الصعيد دون الوطني، لذلك من غير الواضح لماذا لا تعد نفس القدرات مناسبة أو كافية لتولي ادواراً تنسيقية وطنية.
إن الكثير من مجموعات التنسيق الإنسانية الحالية لحماية الأطفال مضى عليها أكثر من ١٠ سنوات (مثالاً على ذلك الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى)، ويعمل العديد من الأفراد والمنظمات المحلية المعنية بحماية الأطفال في هذا القطاع طيلة هذه الفترة.
مع ذلك، عندما أعلن عن وظيفة منسق لحماية الأطفال لواحدة من هذه السياقات في أوائل عام ٢٠١٨، حددت معايير الاختيار لموظف دولي مع خمس سنوات من الخبرة المهنية. هل من الممكن حقاً أن لا أحد من الجهة الفاعلة المحلية لديه خبرة كافية وكفاءة للنظر فيه لتولي ذلك الدور.
ويستمر المنسقين الدوليين بالتعاقب سريعاً من خلال المناصب القيادية في مجال حماية الأطفال على الرغم من أنهم غالباً ما يمتلكون خبرة مهنية أقل وسوء فهم للسياق المحلي مقارنة بالمرشحين المحليين.
فقد امتلكت المنظمات غير الحكومية القوية في إحدى المرات دوراً محلياً للمشاركة في القيادة ولكن ما لبثوا أن استبدلوا بالمنظمات غير الحكومية الدولية (مثالاً على ذلك في الصومال).
ولاحظت مراجعة حديثة للتنوع في القيادة في مجال الشؤون الإنسانية أن استبعاد الشركاء المحليين شائع.
لذلك عوضاً عن الافتقار إلى القدرات الكافية، قد يكون من الأدق القول أن المنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية تفتقر إلى تمويل مؤسساتي مرن أو إلى الموارد البشرية القوية وإلى الأنظمة المالية والإدارية التي يتمتع بها عدد كبير من المنظمات غير الحكومية الدولية. وهذا يجعل من الصعب تعيين خبراء التنسيق والحفاظ عليهم أو الاعتماد على الدعم من المقرات الإقليمية أو العالمية.
غير أن هذه عقبات يمكن تخطيها، تخيل ما كان يمكن إنجازه لو أن المجتمع الإنساني الدولي أمضى السنوات العشر الأخيرة في إعارة متخصصي التنسيق للعمل داخل المنظمات المحلية الشريكة، أو توفير فرص للإرشاد والتوجيه والمتابعة أو تمويل شريك محلي لتعيين وإدارة أخصائيين في التنسيق محليين أو دوليين.
There are currently 2822 users online. 3 members and 2819 guests.
Most users ever online was 84,330 at 07:54 PM on 02-03-2023.
We process personal data about users of our site, through the use of cookies and other technologies, to deliver our services, personalize advertising, and to analyze site activity. We may share certain information about our users with our advertising and analytics partners. For additional details, refer to our Privacy Policy.
By clicking "I AGREE" below, you agree to our Privacy Policy and our personal data processing and cookie practices as described therein. You also acknowledge that this forum may be hosted outside your country and you consent to the collection, storage, and processing of your data in the country where this forum is hosted.
Comment